صنایع ملزم به تامین ۱ تا ۵ درصد برق مصرفی از تجدیدپذیرها شدند

رئیس هیات مدیره انجمن سازندگان و تامین کنندگان کالا و خدمات انرژی های تجدیدپذیر (ساتکا) گفت: مطابق ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان، صنایعی که دیماند آنها بیشتر از ۱ مگاوات است، موظف هستند که در سال اول معادل ۱ درصد و تا سال پنجم معادل ۵ درصد از مصرف برق خود را از طریق احداث نیروگاه تجدیدپذیر تامین کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در غیر اینصورت ۱ الی ۵ درصد از برق مصرفی این صنایع با نرخ تجدیدپذیر محاسبه و در قبوض آنها اعمال می شود که این قانون از ابتدای سال ۱۴۰۲ اجرایی می شود.

به‌گزارش ایران اکونومیست، حمید صالحی امروز در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه در سالهای اخیر شاهد قطعی برق در انتهای بهار و تابستان بوده ایم، بصورتی که صنایع بزرگ با محدودیت در مصرف برق و بالتبع آن کاهش تولید مواجه بوده اند و همچنین برق واحدهای صنعتی که در شهرک‌های صنعتی واقع هستند، یک روز در هفته قطع شده است، اظهار کرد: در زمستان نیز به‌دلیل کسری تراز گاز در کشور، شاهد قطعی مکرر برق در صنایع بوده ایم. این قطعی های برق برای کشوری که دارای پتانسیل بسیار بالای احداث بالای  نیروگاه تجدیدپذیر از جمله نیروگاه های بادی و خورشیدی است، شایسته نیست.

وی با بیان اینکه ما باید بتوانیم پتانسیل بالقوه تولید برق از منابع تجدیدپذیر را بالفعل کنیم، تصریح کرد:  این بازاری چند ۱۰ میلیارد دلاری برای کسب و کارهای انرژی های تجدیدپذیر بوده که ضمن تامین برق کشور می تواند صدها هزار شغل فقط در بخش انرژی های تجدیدپذیر در سراسر استان‌ها و شهرستان های کشور ایجاد کند ولی تاکنون بدان بی توجهی شده است، گفت: پیشنهاد ما به صنایع این است که صنایع مشمول این قانون، از همان ابتدا اقدام به احداث حداقل ۵ درصدنیروگاه تجدیدپذیر کنند و لازم نباشد سال به سال این ظرفیت را افزایش دهند. و همچنین اگر برایشان امکان پذیر است، ظرفیت بیشتری نیروگاه تجدیدپذیر تا ۵۰ درصد از دیماند مصرفی خود نصب کنندکه بتوانند درصد بیشتری از برق خود را با شبکه تهاتر کنند و دچار قطعی برق نشوند.

۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای صنایع جهت احداث نیروگاه تجدیدپذیر

به گفته رئیس هیات مدیره انجمن سازندگان و تامین کنندگان کالا و خدمات انرژی های تجدیدپذیر، مطابق با ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان یک چهارم منابع حاصله که در سال ۱۴۰۲ برابر حدود ۴۰۰ میلیارد تومان بوده، برای تسهیلات به واحدهای صنعتی جهت احداث نیروگاه تجدیدپذیر در نظر گرفته شده، به عبارتی قانون گذار از یک طرف واحدهای صنعتی را ملزم به احداث نیروگاه تجدیدپذیر کرده و از طرف دیگر تسهیلات لازم را برای احداث نیروگاه فراهم کرده، همچنین مطابق با این قانون نیمی از منابع حاصله برای خرید تضمینی برق تجدیدپذیر از صنایع بکار می رود. این منابع در سال ۱۴۰۲ برابر حدود ۸۰۰ میلیارد تومان است.

صالحی با بیان اینکه یک چهارم دیگر از منابع حاصله از ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان صرف حمایت از آزمایشگاه های مرجع، شتابدهنده ها و شرکتهای دانش بنیان در حوزه انرژی های تجدیدپذیر می شود که مقوله بسیار مهمی است، گفت: ما هنوز یک آزمایشگاه مرجع و مجهز برای تست پنل های خورشیدی در کشور نداریم و سازندگان داخلی نیازمند ارسال محصولات خود به آزمایشگاه های خارجی بودهکه مستلزم هزینه زیاد و مقابله با شرایط تحریم کشور است. همچنین استارتاپ ها و شتابدهنده ها می توانند نقش مهمی در توسعه صنایع انرژی های تجدیدپذیر در کشور بازی کنند و نیازمند توجه ویژه هستند.

پتانسیل ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی روی سقف صنایع در شهرکهای صنعتی

وی با بیان اینکه در بخش صنایع کوچک و متوسط، تعداد ۵۰ هزار واحد صنعتی فقط داخل شهرک‌ها و نواحی صنعتی ایران وجود دارد، گفت: اگر هر کدام از واحدهای صنعتی به‌طور متوسط حدود۲۰۰ کیلووات نیروگاه خورشیدی نصب کنند، ۱۰ هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاه خورشیدی به مدار می آید که در ظهر تابستان به داد صنایع و وزارت نیرو خواهد رسید، گفت: وزارت نیرو از صنایعی که اقدام به احداث نیروگاه خورشیدی تا ۳ مگاوات کنند، طبق قرارداد خرید تضمینی ۲۰ ساله، برق را با نرخهای خرید تضمینی خریداری می کند. نرخهای پایه خرید تضمینی برای نیروگاه های با ظرفیت تا ۲۰ کیلووات برابر ۱۷۵۰ تومان و برای نیروگاه های ۲۰ تا ۲۰۰ کیلووات برابر ۱۶۵۰ تومان است. تا ۳ مگاوات نیز امکان احداث نیروگاه و خرید تضمینی وجود دارد.

رئیس هیات مدیره انجمن سازندگان و تامین کنندگان کالا و خدمات انرژی های تجدیدپذیر افزود: نرخ‌های پایه خرید تضمینی مشمول ضریب تعدیل می شوند که بر اساس تورم و افزایش نرخ ارز افزایش می یابند، بصورتی که نرخهای پایه سال های قبل هم اکنون مشمول ضرایب تعدیل تا پنج برابر شده اند و درامد این نیروگاه‌ها پنج برابر شده است.

تهاتر برق تجدیدپذیر صنایع بزرگ با شبکه

صالحی با بیان اینکه احداث نیروگاه توسط صنایع نیازمند مشوق بوده که یکی از این مشوق ها تضمین عدم قطع برق صنایع در صورت احداث نیروگاه تجدیدپذیر است، گفت: طبق مصوبه وزارت نیرو که در تیرماه سال جاری ابلاغ شد، صنایع می توانند برق تجدیدپذیر تولید کرده، به شبکه تزریق و همان میزان برق را از شبکه دریافت کنند. بدین منظور قرارداد سه جانبه ای طراحی شده است که بین واحد صنعتی، ساتبا (سازمان انرژی های تجدیدپذیر) و توانیر منعقد شود. درخواست بخش خصوصی این است که توانیر هر چه سریعتر نسبت به تعیین تکلیف این قرارداد اقدام کند چرا که موضوع عدم قطع برق به توانیر مرتبط می شود. موضوع تهاتر برق با شبکه برای صنایع بزرگ مناسب است، ولی برای صنایع کوچک قابل اجرا نیست.

وی با بیان اینکه برای صنایع کوچک که داخل شهرکها و نواحی صنعتی قرار دارند، وضع متفاوت است، اظهار کرد: تعداد زیادی از این صنایع روی یک خط برق ۲۰ کیلوولتقرار دارند و شرکت های توزیع برق در زمان مدیریت بار، برق کل این خط را قطع می کنند، در نتیجه برق همه واحدهای صنعتی که روی این خط هستند، با هم قطع می شوند. به قول معروف تر و خشک با هم می سوزند.

به گفته رئیس هیات مدیره انجمن سازندگان و تامین کنندگان کالا و خدمات انرژی های تجدیدپذیر انجمن ساتکا در حال رایزنی با شرکت‌های توزیع برق است که در زمان کسری برق و مدیریت برق توسط شرکت های توزیع، صنایعی که نیروگاه خورشیدی نصب کرده اند، از شمول مدیریت برق مستثنی شوند و برق شان قطع نشود. این موضوع از دو طریق امکان پذیر است. اول این که تعداد مشخصی واحد صنعتی که روی یک خط ۲۰ کیلوولت داخل شهرک مستقر هستند، نیروگاه خورشیدی احداث کنند، بصورتی که مجموع توان تولیدی آنها به ظرفیت مشخصی از بار خط فوق برسد و در نتیجه کل خط از شمول قطع بار مستثنی شود.

رئیس هیات مدیره انجمن سازندگان و تامین کنندگان کالا و خدمات انرژی های تجدیدپذیر ادامه داد: راه دوم اینکه واحدهای صنعتی مجهز به کنتورهای هوشمند و کنتاکتور برای قطع و وصل از راه دور شوند و شرکت توزیع بتواند تک تک واحدها را از راه دور قطع و وصل کند، در این صورت در زمان مدیریت بار توسط شرکت های توزیع برق، می توان واحدهای صنعتی که اقدام به نصب نیروگاه خورشیدی کرده‌اند را بصورت انفرادی از قطعی بار مستثنی کرد.

صالحی با بیان اینکه این موارد برای این منظور دو شهرک صنعتی شمس آباد و عباس آباد در نظر گرفته شده است و در حال مطالعه  است، اظهار کرد: انجمن ساتکا جهت پاسخگویی به صنایع متقاضی احداث نیروگاه تجدیدپذیر و همرسانی آنها با شرکت‌های فعال در حوزه احداث نیروگاه های تجدیدپذیر، پلتفرم یا سکویی را طراحی کرده است که بر اساس آن، صنایع اقدام به درج مشخصات برق مصرفی خود می‌کنند تا شرکت‌های فعال در حوزه انرژی های تجدیدپذیر از این طریق به آنها مشاوره لازم در خصوص احداث نیروگاه تجدیدپذیر را ارائه کنند. با توجه به دارا بودن حدود ۲۰۰ شرکت فعال در زمینه انرژی های تجدیدپذیر در این انجمن، این شرکت‌ها قادر هستند طراحی، امکان سنجی، تامین تجهیزات و احداث نیروگاه را برای صنایع انجام دهند.

به گفته وی با توجه به اینکه ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان از ابتدای سال ۱۴۰۲ اجرایی می شود، انجمن ساتکا همایشی را در تاریخ ۹ و ۱۰ اسفندماه برای صنایع بزرگ برگزار می‌کند که ابعاد قانونی، فنی و اقتصادی مربوط به احداث نیروگاه های تجدیدپذیر در صنایع بصورت تخصصی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: انرژی تجدید‌پذیر ، صنایع

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: انرژی تجدید پذیر صنایع احداث نیروگاه تجدیدپذیر نیروگاه خورشیدی شرکت های توزیع واحدهای صنعتی خرید تضمینی نیروگاه ها برای صنایع صنایع بزرگ سال ۱۴۰۲ شرکت ها ۵ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۰۶۵۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش‌بینی تجارت ۲۰ میلیارد دلاری با عراق/ احداث شهرک صنعتی مشترک

به گزارش خبرگزاری مهر، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی در ششمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق گفت: امروز ما میراث دار پیوندهای تمدنی عمیقی بین ایران و عراق هستیم. در دوران جدید میز جمهوری اسلامی ایران پشتیبان ملت عراق و طوایف بوده است. ما به دنبال عراقی قوی و مستقل هستیم و معتقد هستیم تنها این مسئله است که می‌توان امنیت جمهوری اسلامی ایران را نیز تضمین کند.

وی افزود: ریخته شدن خون ایرانی‌ها و عراقی‌ها در کنار یکدیگر نشان دهنده وحدت است. توسعه روابط با عراق از جمله رویکردهای مهم جمهوری اسلامی ایران است. رفع مشکلات موجود می‌تواند سرعت توسعه روابط را افزایش دهد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه ظرفیت‌های متعددی برای توسعه روابط از جمله روابط اقتصادی بین دو کشور وجود دارد تا سطح زندگی و رفاه دو ملت را بیش از پیش بالا برد، گفت: با توجه به پیشرفت‌های علمی ایران در حوزه‌های مختلف، امکان همکاری‌های مختلف وجود دارد. از جمله ظرفیت‌ها، صادرات خدمات فنی مهندسی ایرانی در حوزه‌های سد سازی، ساختمان سازی و … است. برای این منظور باید مشکلات حل و فصل شود. از جمله این مشکلات مطالبات شرکت‌های ایرانی از طرف عراقی است.

خاندوزی با اشاره به اینکه توانمندی شرکت‌های ایرانی نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌های عراق داشته و می‌تواند نقش بیشتری داشته باشد. شرکت‌های ایرانی در حوزه‌های دارو، کشاورزی، ساختمان، لیزر و موارد دیگر از جمله مواردی که می‌توان از ظرفیت آنها برای توسعه همکاری دو کشور استفاده کرد.

وی ادامه داد: از جمله مهم‌ترین شبکه‌های ریلی، خشروی، خانقین و بغداد و همچنین شلمچه بصره است. در مورد راه آهن شلمچه بصره توافق انجام شده و پروژه در مسیر انجام است اما مشکلاتی مانند مین روبی وجود دارد که باید با کمک دو کشور حل و فصل شود.

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه آشنایی فعالان اقتصادی دو کشور از جمله تجار دو کشور می‌تواند به توسعه روابط بخش خصوصی دو کشور شود، گفت: از جمله راهکارهای سرمایه‌گذاری مشترک برای دو کشور احداث شهرک صنعتی مشترک است که از جمله توافقات قبلی اجلاس است. زمین این کار توسط دولت عراق تخصیص داده شده است و درخواست توسعه زیرساخت‌های لازم را داریم.

هدف‌گذاری توسعه روابط تجاری دو کشور تا ۲۰ میلیارد دلار

خاندوزی تاکید کرد: در اجلاس ششم بر توسعه روابط تجاری با ۲۰ میلیارد دلار تاکید شد. این موضوع نیازمند نظام حقوقی مناسب، همکاری‌های گمرکی، تقویت مکانیزم قابل اتکا پرداخت و … است. در حوزه استاندارد، امضای تفاهم همکاری الزامی است. سازمان استاندارد ایران پیش‌نویس لازم را ارسال کرده اما هنوز پاسخی از سمت طرف عراقی دریافت نکرده است. به منظور توسعه نجارت، سازمان توسعه تجارت پیشنهاد معرفی تجار و کالاهای قابل صادرات عراقی را داده است تا ظرف ماه‌های آینده شاهد یک نشست مشترک باشیم.

وی با بیان اینکه توافقات انجام شده و تعیین شده در کمیته‌های تخصصی ظرف دو روز گذشته می‌تواند نقطه عطفی در روابط دو کشور باشد، گفت: ضمن اینکه برخی تفاهم‌نامه های مهم همکاری دو کشور آماده شده است که در سفر قریب‌الوقوع رئیس جمهور به عراق به امضا خواهند رسید.

وزیر اقتصاد در ادامه گفت: ششمین دور از اجلاس کمیسیون مشترک ایران و عراق با همگرایی بالای دو کشور به پایان خود رسید. گام عملیاتی بسیار مهمی برای به نتیجه رساندن توافقات دورهای قبلی اجلاس برداشته شد. برای آنکه بتوانیم در جلسه مشترک مقامات عالی دو کشور دستاوردهای اقتصادی مهمی را بهره‌برداری کنیم، توافقات خوبی انجام شد. بر همین اساس شش کمیته تخصصی بین کارشناسان دو کشور تشکیل و موارد مختلف را بررسی کرد.

پیش‌بینی وزیر تجارت عراق از اجرای پروژه‌های مشترک

اثیر داود سلمان وزیر تجارت عراق نیز در این اجلاس گفت: پیوندهای دو کشور ایران و عراق عمیق است. ظرفیت خوبی برای همکاری دو کشور وجود دارد. ضمن اینکه منافع مشترک و روابط مستحکم اجتماعی بین دو کشور برقرار است. همه این مواردی دلیلی است برای توسعه همکاری‌های اقتصادی دو کشور.

وی ادامه داد: در صدد ایجاد پروژه‌های مشترک تخصصی در دو کشور هستیم. امیدوار هستیم این پروژه‌ها با کمک نهادهای ایرانی و عراقی و به ویژه فعالیت‌های بخش خصوصی، به درستی پیش برود. امیدوار هستیم که سطح روابط تجاری دو کشور تا حدی که آرزوی دو کشور است افزایش پیدا کند. در این رابطه باید بر سیاست‌های همگون دو کشور تاکید کرد.

اثیر داود با اشاره به اینکه ایران دومین شریک تجاری عراق است گفت: برنامه دولت فعلی عراق گشودن زمینه‌های همکاری با کشورهای همسایه و استفاده از ظرفیت‌های دو کشور است. ملاقات‌هایی با بازرگانان بخش خصوصی ایران خواهیم داشت و صحبت‌های آنان را گوش خواهیم داد. با وزیر و معاون اول رئیس جمهور توافق کردیم تا در پرتو این مکانیزم یک تاجر ایرانی بتواند وارد بازار عراق شود.

وی افزود: ما به فراهم کردن شرایط سرمایه‌گذاری در عراق توجه داریم. در عراق شاهد ساخت و بازسازی‌های مسکونی هستیم و ایران باید در این کار سهم داشته باشد. در این زمینه نیز توافقنامه‌ای امضا شده است. انتظار ما این است که بتوانیم از یک شریک قدرتمند در این زمینه استفاده کنیم. شیوه کار ما آشکار و واضح است و تنها می‌خواهیم در زمینه عملکرد هماهنگ باشیم.

مقدمات سه ماهه برای اجلاس ششم

علی فکری رئیس سازمان سرمایه‌گذاری های خارجی ایران نیز در ششمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری ایران و عراق گفت: طی یک سال گذشته شاهد نتایج مثبتی در حوزه تجارت، صدور خدمات فنی و مهندسی بودیم که از جمله نتایج نشست سال گذشته بود. از جمله مواردی که در نشست قبلی مورد توافق دو طرف قرار گرفت، می‌توان به پروژه شهرک صنعتی مشترک و آغاز پروژه راه آهن شلمچه به بصره اشاره کرد.

وی اظهار کرد: در اجلاس کمیسیون مشترک فعلی که مقدمات آن از سه ماه قبل آغاز شد، طرفین ضمن بررسی و تبادل نظر بین موضوعات مختلف گفتگو کردند. موارد در شش کمیته تخصصی مورد بررسی و توافقات انجام شد.

کد خبر 6098823 سمیه رسولی